۳ آدرس غلطِ بزرگ در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۷۸۴۲
فرارو- سالهاست که اندیشمندان و محققان کشورمان در حوزه علم اقتصاد، سعی داشته و دارند تا با خوانشِ دقیق مشکلات و بحرانهای اقتصادی، راه حلی جامع و کارساز ارائه دهند و فضا را برای رشد و رونق اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم فراهم کنند. از این رو، تحلیلگران زیادی با رویکردها و تئوریهای مختلف و متنوع در حوزه علم اقتصاد وارد میدان شدهاند و به زعم خود بر آن بودهاند تا تحولی مثبت را ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، با این همه، چه آنهایی که حامیان اقتصاد لیبرال شناخته میشوند، چه آنهایی که گرایشهای چپی در حوزه اقتصاد دارند و چه طرفداران ایده اقتصاد اسلامی، هیچکدام نتوانستهاند تغییرات جدی، مثبت و پایدار را در اقتصاد ایران در طی بیش از چهار دهه اخیر ایجاد کنند. متاسفانه نکته قابل تامل این است که شاخصهای مهم اقتصادی کشور جدا از رشدهای محدود، مقطعی و غیرپایدار، تقریبا در چهار دهه گذشته عمدتاً به سمت بدتر شدن حرکت کردهاند.
آمارهای مرتبط با تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، جذب سرمایهگذاری خارجی، تورم و به طور خاص وقوع جهشهای ارزی که حداقل در دو دهه گذشته، یک ویژگی برجسته در اقتصاد ایران شده، همه و همه رو به بدتر شدن حرکت کردهاند. شاید یکی از نکاتی که حتی در شرایط کنونی نیز به خوبی بتوانیم آن را درک کنیم این بوده که در رابطه با مشکلات و بحرانهای اقتصادی، چه افکار عمومی و چه نخبگان سیاسی و اقتصادی در حوزه اجرایی، با برخی آدرسهای غلط مواجه هستند و بعضاً دلیل چالشهای جاری اقتصادی را از چشم انداز ریشهها و راه حلهای غیرواقعی میبینند.
موضوعی که نه تنها وضعیت اقتصاد کشور را بحرانیتر میکند بلکه اثر منفی قابل توجهی نیز بر تضعیف سرمایه اجتماعی دارد. در این رابطه به طور خاص میتوان به ۳ آدرس غلط که در حوزه اقتصاد ایران مطرح میشوند و یا بهتر بگوییم، داده میشوند، اشاره کنیم.
۱. مهار تورم با "قیمت گذاری دستوری"یکی از نکاتی که اقتصاد ایران حداقل در سالهای اخیر به نحوی ملموستر تجربه کرده، گزینه قیمتگذاری دستوری و به طور کلی برخورد دستوری با مولفهها و شاخصهای اقتصادی است. میبینیم که زمانی در دولتهای محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و اکنون، ابراهیم رئیسی، یک قیمت ارز دستوری با عنوان ارز ترجیحی شکل میگیرد تا شاید بتوان از افزایش افسارگسیخته بهای ارز و در نتیجه ایجاد آشفتگی اقتصادی جلوگیری کرد و با مدیریت بخش تقاضای ارز و در عین حال، عرضه مناسب، کنترل بازار ارزی را آن هم در شرایطی که کشور با تحریمهای گسترده اقتصادی رو به رو است به دست گرفت.
کنترلی که هدف اصلی آن، جلوگیری از وقوع جهشهای ارزی و سرازیر شدن سیل گرانیها به دیگر بازارهای مالی است. این در حالی است که تجربه چند باره این موضوع، نادرستی و ناکارآمدی آن را به خوبی روشن ساخته و هر چه ما فنر مقابله با جهش قیمت ارز را بیشتر فشردهایم، در رفتگی و رها شدنِ فنر نیز با قدرت بیشتری اتفاق افتاده و جهشهای ارزی به یک پدیده متناوب که سال به سال، زمان وقوع آن کوتاهتر میشود، تبدیل شده است.
در این نقطه برخی به طرح این سوال میپردازند که اگر در بازار ارز و یا دیگر حوزههای اقتصادی، دستوری عمل نکنیم، آیا با بحران تحمیل تورم قابل توجه و فروپاشی اقتصادی رو به رو نخواهیم شد؟ در پاسخ باید گفت که اساسا صورت سوال اشتباه طرح میشود، زیرا مکانیسم کنترل قیمتها در کشور به ویژه در حوزه بازار ارز، برخورد دستوری با اقتصاد نیست، بلکه در پیش گرفتن سیاستها و اقدامات سازنده و فعال جهت مهار طبیعی تورم و تامین عادی نیازهای ارز کشور است (در واقع، قیمتها باید از مبدا کاهش تورم کلی کشور کنترل شوند).
این بدان معناست که دستگاه سیاست خارجی و حکمرانی کشورمان باید ابزارها و امکانات قدرت را پای کار آورند و فضایی مساعد را برای اوجگیری و رشد اقتصاد و رونق ایجاد کنند. اگر این مهم محقق شود، تردیدی نیست که دیگر نیازی به برخوردهای بی فایده دستوری با علم اقتصاد و شاخصهای اقتصادی نخواهد بود و قیمتها در فضایی که کشور از حیث سیاسی و اقتصادی در ثبات و آرامش است، خود به خود کنترل و مهار میشوند.
وقتی زمینه برای مراودات اقتصادی خارجی ایران هموار باشد و دیگر کشورها به پتانسیلهای اقتصادی ایران وابسته شوند و رونق در فضای اقتصاد حاکم باشد، شکی نیست که هزینههای حکمرانی و به حرکت درآوردن چرخ پیشرفت نیز به مراتب برای دولت کاهش مییابد و نشاط اجتماعی و امید به آینده و زندگی میان طیفها و گروههای مختلف جمعیتی کشور، افزایش مییابد. موضوعی که در کلیت خود انسجام ملی را تقویت و سرمایه اجتماعی ایران حاکمیت را نیز افزایش میدهد.
۲. گزاره "مسوولان بی عرضه"در سالهای اخیر بارها و بارها این مساله را شنیدهایم که یکی از عوامل اصلی مشکلات و بحرانهای اقتصادی کشور، مسوولان بی عرضهای هستند که بعضاً بر کرسیهای مهم اقتصادی کشور تکیه داده اند. در واقع، برخی این باور را دارند که اگر فلان فرد تعویض شود و فرد دیگری جایگزین وی شود، تردیدی نخواهد بود که به اصطلاح کارایی فرد جدید میتواند چالشها و بحرانهای اقتصادی را بهبود بخشد.
در سطحی کلان این مساله که فلان دولت با فلان رویکرد میتواند بر بحرانها و چالشهای اقتصادی کشور غلبه کند نیز به کرات مطرح شده است. با این حال، باید گفت این مساله نیز یک آدرس غلط جدی در حوزه اقتصاد ایران است. بله، وجود افراد نالایق به ویژه در پُستهای حساس اقتصادی میتواند حامل ضربات ناگواری به اقتصاد ایران باشد با این حال، اشکال اصلی طرفداران این سبک فکری این است که آنها اساسا نقش مولفه "فرد (کارگزار) " در معادلات کلان اقتصادی کشور را بزرگتر از "ساختار" میبینند.
ما باید بپذیریم که در یک ساختار معیوب حتی بهترین افراد نیز از شانس چندانی جهت کسب موفقیت برخوردار نیستند و در بهترین حالت میتوانند سرعت وارد آمدن آسیبها به اقتصاد کشور را کُند و یا شدت آسیبها را کاهش دهند. از این رو تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانکها هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم مقابله نشود، حتی حضور خبرهترین اقتصاددانها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان هم نمیتواند چالشها و بحرانهای اقتصادی ما را درمان کند.
اینکه تصور کنیم فردی در راس نهادهای مهم و تصمیمی ساز اقتصادی قرار میگیرد و میتواند با سیلی از مشکلات مقابله و به یکباره اقتصاد را به ساحل آرامش برساند، ایده واقع بینانهای نیست.
مدیران خوب در بستر زیرساختها و به طور کلی یک ساختار درست، فرصتهای گستردهای جهت نشان دادنِ توانمندیهای خود دارند، اما همانطور که گفته شد، در یک ساختار پُر از اشکال، اینکه توقع داشته باشیم آنها بتوانند یک گام به جلو بگذارند و راه پیشرفت برای اقتصاد و شاخصهای اقتصادی آن را هموار کنند، به هیچ عنوان درست نیست.
از این رو، بهتر است به مساله چالشهای اقتصادی در کشورمان کمی عمیقتر بنگریم و جابجایی افراد را ملاکی ۱۰۰ درصد موثر در بهبود وضعیت کشور در نظر نداشته باشیم. توجه به ساختارهای اقتصادی در این معادله و فراهم کردن شرایط در این زمینه، مهمتر است.
۳. نسبت اقتصادِ ایران با جهانیکی از آدرس غلطهای دیگری که در سالهای اخیر بارها و بارها مطرح شده این است که اقتصاد ایران به دلیل مشکلات سیاسی گسترده تهران با جهان غرب، هیچگاه این فرصت را نخواهد داشت که وارد رابطهای درست و منطقی با این دسته از کشورها در حوزه اقتصادی شود.
در این رابطه به طور خاص به دوران پس از انعقاد توافق برجام نیز اشاره میشود. مثلا گفته میشود که چرا در آن دوران بانکهای ما امکان همکاری و تعامل با بانکهای غربی را پیدا نکردند و البته در دیگر حوزهها نیز سوالهای مشابهی مطرح شده است.
در این رابطه دو مساله مطرح است. اولا، اینکه ایران با جهان غرب از حیث گفتمانی مشکلات عدیدهای دارد به هیچ عنوان مطلب غلطی نیست. بله، دو طرف در این رابطه با دیگری چالشها و اختلافات جدی دارند و روابط نوسانی آنها در دهههای اخیر نیز نمودی عینی از این مساله است. با این حال، باید این سوال را از خود بپرسیم که اگر روابط به حالت باثبات نیز گام بگذارد، آیا بانکها و نهادهای مالی در غرب و حتی شرق عالم حاضرند با شمار قابل توجهی از بانکهای ما که دچار مشکلاتی نظیر ناترازیهای مالی، زیانده بودن و ... هستند، همکاری داشته باشند؟
تردیدی نیست که در عرصه بانکداری بین المللی، اصولا پروتکلهایی برقرار است و بانکهای معتبر بینالمللی حاضر نیستند با برخی بانکها که با چالشهای اقتصادی و مشکلات زیرساختی رو به رو هستند، همکاری داشته باشند. در واقع، یک بخش از آدرس غلطی که در این زمینه داده میشود معطوف به خودِ ما و کم کاری در اصلاح نظام بانکی کشورمان است. نظام بانکی که سالهاست با بنگاهداری و رویههای اشتباهی نظیر خلق پول مخرب، نه تنها استانداردهای بانکی را در ایران تضعیف کرده بلکه اعتماد بین المللی به سیستم بانکی ایران را در شبکهای از بانکهای بین المللی نیز مخدوش ساخته است.
به طور کلی، ۳ آدرس غلطی که در این گزارش به آنها اشاره شد و بارها و بارها در اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته اند، مسائلی نیستند که دولتها و یا کارشناسان خبره اقتصادی از آنها بی اطلاع باشند. با این حال، شمار قابل توجهی از افکار عمومی همچنان آنها و درست بودنشان را بخشی از عوامل اصلی شکل دهنده به بحرانهای اقتصادی کنونی کشورمان میدانند.
باید از دولتهای مختلف کشورمان به ویژه در ۲۰ سال اخیر پرسید که چرا با علمِ به این مشکلات و چالشها، نتوانسته اند راهکارهای موثر و مفیدی را جهت مقابله با آنها ارائه کنند و موجب تطویل و فرسایشی شدن چالشهای اقتصادی کشور و انباشت آنها شدهاند؟
به بیان بهتر، چه شده که دولتهای مختلف کشورمان نه تنها با مشکلات مذکور مواجهه منطقی و درست نداشتهاند بلکه حتی خود نقشی قابل توجه در مطرح کردن آدرسهای غلط در فضای اقتصاد ایران دارند؟ اینها همه سوالهایی هستند که اگر به نحوی دقیق و ریشهای با آنها برخورد نشود و به آنها پاسخ داده نشود، میتوانند موجب ایجاد مشکلات بزرگتری در فضای اقتصاد ایران و به ویژه آسیب رسیدن به سرمایه اجتماعی کشورمان شوند.
حداقل تا به اینجای کار این نکته روشن است که هنوز ارادهای جدی جهت کنار گذاشتن طرح آدرسهای غلط در فضای اقتصاد ایران وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا در ادامه شاهد تحولی مثبت در این رابطه خواهیم بود یا باز با انباشت بحرانها و به الطبع، انفجار آنها در دورههای زمانی مختلف رو به رو خواهیم بود؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران قیمت گذاری دستوری نظام بانکداری بحران های اقتصادی چالش های اقتصادی اقتصاد ایران فضای اقتصاد حوزه اقتصاد اقتصادی کشور بین المللی آدرس غلط بار ها رو به رو دولت ها چالش ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۷۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی
تین نیوز
ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.
طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.
مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.
در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده استمدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.
گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.
کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.
ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کندبهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.
او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.
به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.
نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریممحمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.
او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.
کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستندسالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.
مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.
در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کنددر شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.
به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید